به نقل از «فارس»

عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۵۲۰۳

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون به مثابه پایان یافتن انحصار شصت ساله حوزه وکالت بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، این اقدام را نویدبخش آینده روشن بازار خدمات حقوقی می‌دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص نتایج آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این آزمون به جبران کم کاری سایر متولیان صنفی این عرصه به صورت فوق‌العاده برگزار شد، اما همچنان نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بلاوجه بودن تاخیر این مرکز در اجرای قانون، عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم حمایت‌ها و تشکرهایی که در خصوص اقدام داوطلبانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه داشتیم، این مرکز حقوق داوطلبان آزمون را نادیده گرفته و تاکنون با اعلام نکردن نتایج در حق آن‌ها ظلم کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح دلیل اصلی توقف فرآیند اعلام نتایج آزمون، گفت: بر اساس صحبتی که در جلسه مشترک کمیسیون‌های سه گانه جهش تولید، اصل نود و قضایی - حقوقی عنوان شد، ظاهرا در قوه قضائیه، برخی از اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا، به دلایل غیرموجهی از جمله کمبود امکانات پذیرش و آموزش کارآموزان، پذیرش افراد دارای دانش ناکافی، اصرار دارند تا تفسیر شخصی خود از قانون را حاکم کنند. فلسفه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، برچیده شدن همین تصمیمات و نظرات سلیقه‌ای و حاکم شدن مر قانون بود که متاسفانه برخی از مدیران دستگاه قضا همچنان اصرار به مداخله در اجرای قانون دارند.

نماینده مجلس یازدهم با رد ادعاهای متولیان صنفی، این‌گونه ادامه داد: مشخص نیست که متولیان صنفی با چه استدلالی اصرار دارند که نمره یعنی همان درصد، در حالی که گذشته از مستنداتی که در مشروح مذاکرات مجلس، اولا همواره در کارنامه‌های آزمون‌های سراسری و پر جمعیت که سازمان سنجش برگزار می‌کند از جمله همین آزمون وکالت سال ۹۹ کانون‌های وکلا، در ذیل عبارت نمره داوطلب، نمره تراز وی ذکر شده است. ثانیا سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی اعلام کرده بود که نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌گیرد.

خضریان در ادامه با اشاره به موضع رسمی معاون اول محترم قوه قضائیه، گفت: معاون اول محترم قوه قضائیه هم به این نکته اشاره کردند که مرجع تخصصی برگزاری و اعلام نتایج آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور است. ما نیز در دو مرحله، هم در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی و هم بعد از حواشی اخیر از سازمان سنجش استعلامات لازم را اخذ کردیم. جالب است که این سازمان اعلام کرده است که بر اساس نمرات خام یا درصدهای داوطلبان نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد و حتما باید از نمرات تراز استفاده کرد. همچنین این سازمان تاکید نموده که در آزمون‌های سال‌های گذشته کانون وکلا نیز مبنا نمره تراز بوده که به روش آزمون سراسری محاسبه می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در انتها با تاکید بر موضع رییس دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‎‌ای صراحتا اعلام کرده‌اند که در این خصوص باید به مر قانون عمل شوند. با این حال اما اخیرا برخی از ذی‌نفعان انحصار سعی کردند از موضع ایشان سوء استفاده کرده و صحبت ایشان را نیز تفسیر به رای کنند تا شاید بتوانند با سوءاستفاده از جایگاه ایشان منافع انحصاری خود را حفظ نمایند. لازم می‌دانم ضمن تاکید بر مواضع قبلی رئیس محترم دستگاه قضا در خصوص لزوم رفع انحصار، از موضع ایشان در این مسئله اخیر نیز قدردانی کنم. امید است که مطابق با نظر ایشان مرکز وکلای قوه قضائیه هر چه سریعتر نتایج را مطابق با مر قانون منتشر کرده و بیش از این داوطلبان آزمون را در بلاتکلیفی باقی‌ نگذارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده مردم تهران علی خضریان آزمون وکالت نتایج آزمون قانون تسهیل سازمان سنجش قوه قضائیه مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.